انتقل إلى المحتوى

إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام
خيمة تضامن مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام.
خيمة تضامن مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام.
خيمة تضامن مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في الخليل، مايو 2017.
المكان السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز
البلد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
تعرف أيضا معركة الأمعاء الخاوية
السبب ظروف الاحتجاز، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، وقيود الزيارة، والرعاية الصحية
النتائج تفاوتت بحسب كل إضراب، وشملت في بعض الحالات اتفاقات أو ترتيبات متعلقة بظروف الاحتجاز أو الاعتقال الإداري

إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، وتُعرف أيضًا باسم معركة الأمعاء الخاوية، هي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي الذي استخدمه أسرى ومعتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، جماعيًا أو فرديًا، للضغط من أجل تحسين ظروف الاحتجاز أو إنهاء العزل الانفرادي أو الاعتراض على الاعتقال الإداري أو المطالبة بحقوق الزيارة والرعاية الصحية والتعليم والاتصال بالعائلة.[1][2]

تندرج هذه الإضرابات ضمن تاريخ أوسع من أشكال التنظيم والاحتجاج داخل السجون، وقد عُدَّت في دراسات عن الحركة الأسيرة الفلسطينية وسيلة مركزية من وسائل الضغط غير المسلح التي تعتمد على تعريض الجسد للخطر من أجل نقل المطالب إلى إدارة السجون والسلطات السياسية والرأي العام.[1][2] وتناولت منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية، إضافة إلى تقارير أممية وصحفية، موجات متعددة من هذه الإضرابات، خصوصًا تلك المرتبطة بالاعتقال الإداري وبظروف الاحتجاز وبمخاطر التغذية القسرية.[3][4]

التسمية

[عدل | عدل المصدر]

استُخدم تعبير «معركة الأمعاء الخاوية» في الخطاب الفلسطيني والعربي للإشارة إلى إضرابات الأسرى عن الطعام، بوصفه تعبيرًا مجازيًا يركّز على الامتناع عن الطعام باعتباره أداة احتجاجية قائمة على الجسد.[5] أما عنوان «إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام» فيصف الظاهرة بصورة مباشرة ومحايدة، لأنه يشمل الإضرابات الجماعية والفردية، ولا يقتصر على تسمية خطابية أو على موجة احتجاجية واحدة.[2]

الخلفية

[عدل | عدل المصدر]

نشأت إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سياق أوسع من الاعتقال السياسي والعسكري للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد حرب 1967، وارتبطت بتشكّل بنى تنظيمية داخل السجون، وبسعي الأسرى إلى انتزاع قواعد معيشية وتنظيمية تخص الطعام واللباس والزيارات والكتب والتعليم والتمثيل الداخلي.[1][2] وتصف دراسات عن الحركة الأسيرة الفلسطينية السجن بوصفه فضاءً شهد أشكالًا مختلفة من المقاومة اليومية، منها الامتناع عن الطعام، والاحتجاج الجماعي، ورفض بعض الإجراءات الإدارية، وتنظيم الحياة الداخلية للأسرى.[1]

يرتبط جزء كبير من هذه الإضرابات بالاعتراض على الاعتقال الإداري، وهو إجراء يتيح احتجاز أشخاص لفترات قابلة للتجديد دون محاكمة جنائية عادية. وقد انتقدت هيئات أممية ومنظمات حقوقية استخدام هذا الإجراء عندما يُطبّق بصورة واسعة أو دون ضمانات كافية.[3][6]

الخصائص العامة

[عدل | عدل المصدر]

تأخذ إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام صورتين رئيستين: إضرابات جماعية يشارك فيها مئات أو آلاف الأسرى في وقت واحد، وإضرابات فردية يخوضها معتقل أو عدد محدود من المعتقلين، غالبًا ضد الاعتقال الإداري أو ظروف احتجاز محددة.[2][7]

وتتدرج الإضرابات عادةً من إعلان المطالب إلى الامتناع عن الطعام، ثم دخول أطراف وسيطة أو حقوقية أو طبية عند تدهور الحالة الصحية للمضربين، وقد تنتهي باتفاقات جزئية أو وعود بتحسين ظروف الاحتجاز أو إنهاء عزل بعض الأسرى أو عدم تجديد أوامر اعتقال إداري في حالات فردية.[8][6]

المطالب

[عدل | عدل المصدر]

تكررت في الإضرابات مطالب تتعلق بإنهاء أو تقليص العزل الانفرادي، وتحسين الرعاية الطبية، وتوسيع الزيارات العائلية، والسماح بالتعليم والكتب والاتصال بالعائلة، وإنهاء القيود التي تُفرض على الأسرى أو ذويهم.[8][9] كما ظهر الاعتقال الإداري بوصفه أحد أكثر الملفات حضورًا في الإضرابات الفردية والجماعية، بسبب طبيعته القائمة على الاحتجاز دون محاكمة جنائية عادية قابلة للطعن الكامل في الأدلة السرية.[3][7]

الإضرابات الجماعية

[عدل | عدل المصدر]

البدايات والإضرابات الأولى

[عدل | عدل المصدر]

تشير دراسات عن إضرابات السجون في فلسطين إلى أن الإضرابات عن الطعام ظهرت مبكرًا في تجربة الأسرى الفلسطينيين بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وأنها تطورت من احتجاجات مطلبية داخل السجون إلى ممارسة سياسية منظمة ذات أثر عام خارج جدران السجن.[2][1] وقد مثّلت الإضرابات الجماعية وسيلة لفرض التفاوض حول ظروف الاعتقال، لأن توقف عدد كبير من الأسرى عن الطعام يرفع كلفة تجاهل المطالب على إدارة السجون والسلطات السياسية والطبية.[1]

إضراب 1987

[عدل | عدل المصدر]

يُعد إضراب عام 1987 من الإضرابات البارزة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. بدأ الإضراب في 25 مارس 1987 واستمر حتى 13 أبريل من العام نفسه، وارتبط بمطالب تتعلق بظروف الاحتجاز داخل السجون الإسرائيلية.[5] وتضعه مؤسسة الدراسات الفلسطينية ضمن سياق تكرار لجوء الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء لتحسين ظروف الاحتجاز أو للاحتجاج على سياسات الاعتقال.[5]

إضراب 2012

[عدل | عدل المصدر]

في عام 2012، خاض أسرى فلسطينيون إضرابًا جماعيًا واسعًا ارتبط بمطالب شملت إنهاء العزل الانفرادي، وتحسين الزيارات العائلية، والاعتراض على الاعتقال الإداري. وذكرت وكالة رويترز أن اتفاقًا بوساطة مصرية استهدف إنهاء إضراب شارك فيه نحو 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.[8] كما تناول معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب الإضراب بوصفه تحديًا سياسيًا وأمنيًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن المفاوضات جرت بوساطة مصرية وبمشاركة أطراف إسرائيلية وفلسطينية.[10]

وقفة تضامن في رام الله مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، 2011.

إضراب 2017

[عدل | عدل المصدر]

في 17 أبريل 2017، بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابًا عن الطعام عُرف إعلاميًا باسم «إضراب الحرية والكرامة»، وتناولته منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية باعتباره من أكبر موجات الإضراب الجماعي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.[9][11] وركزت المطالب على الزيارات العائلية والرعاية الطبية وإنهاء العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.[9]

وقد ربط المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الإضراب وبين قضايا الاعتقال الإداري والضمانات القانونية، ودعا إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين.[3]

رسم كاريكاتيري عن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2017.

الإضرابات الفردية

[عدل | عدل المصدر]

اتخذت الإضرابات الفردية مكانة بارزة منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، خصوصًا عندما خاض معتقلون إداريون إضرابات طويلة احتجاجًا على استمرار احتجازهم دون محاكمة. ويختلف الإضراب الفردي عن الإضراب الجماعي في أنه يركز غالبًا على حالة قانونية أو صحية محددة، لكنه قد يتحول إلى قضية عامة عند تدهور صحة المضرب أو اتساع التضامن معه.[7][12]

خضر عدنان

[عدل | عدل المصدر]

أصبح خضر عدنان من أبرز الوجوه المرتبطة بالإضرابات الفردية، بعدما خاض إضرابات متكررة احتجاجًا على الاعتقال الإداري. في عام 2012، ذكرت منظمة العفو الدولية أن عدنان بدأ إضرابًا عن الطعام في 18 ديسمبر 2011 احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وأن حياته أصبحت في خطر مع استمرار الإضراب.[7] وفي فبراير 2012، أعلن مركز بتسيلم أن عدنان أنهى إضرابه بعد إعلان الدولة أنه سيُفرج عنه في موعد محدد، وجدد المركز موقفه بأن وجود أدلة ضد معتقل يجب أن يقود إلى محاكمة عادلة لا إلى استمرار الاعتقال الإداري دون محاكمة.[6]

وفي عام 2015، تابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالته الصحية خلال إضراب آخر، وذكرت أن طواقمها الطبية زارته بانتظام لمراقبة صحته ومعاملته داخل الاحتجاز.[12]

الإضرابات الفردية ضد الاعتقال الإداري

[عدل | عدل المصدر]

تكررت حالات الإضراب الفردي في أوساط معتقلين إداريين آخرين، وكان العامل المشترك بينها الاعتراض على أوامر احتجاز قابلة للتجديد دون اتهام أو محاكمة جنائية علنية. وتناولت تقارير حقوقية هذه الحالات بوصفها احتجاجًا أخيرًا يلجأ إليه المعتقل عندما تضيق إمكانات الطعن القانوني أو تصبح غير فعالة في نظره.[13][14]

الاعتقال الإداري

[عدل | عدل المصدر]

يُعد الاعتقال الإداري أحد أهم السياقات القانونية والسياسية التي ظهرت فيها الإضرابات الفردية والجماعية للأسرى الفلسطينيين. ويقوم هذا النوع من الاعتقال على احتجاز شخص دون محاكمة جنائية عادية، استنادًا إلى ملف أمني قد لا يكون متاحًا بالكامل للمعتقل أو لمحاميه.[3][13] وقد انتقدت جهات حقوقية هذا الإجراء عندما يُستخدم بصورة متكررة أو واسعة، لأنه يقيد قدرة المعتقل على معرفة الأدلة المقدمة ضده والرد عليها.[6][7]

وفي عام 2017، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى وجود مئات من الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وربط ذلك بالمخاوف من عدم توافق الممارسة مع القيود الضيقة التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على هذا النوع من الاحتجاز.[3]

التغذية القسرية والجدل الطبي

[عدل | عدل المصدر]

أثارت الإضرابات الطويلة نقاشًا حادًا حول التغذية القسرية للمضربين عن الطعام. في عام 2015، أعرب خبراء أمميون عن القلق من قانون إسرائيلي يسمح بالتغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام، واعتبروا أن المسألة تثير مخاوف متصلة بالسلامة الجسدية وبالمعايير الطبية والحقوقية.[4] كما انتقدت منظمات طبية وحقوقية مشاركة الأطباء في التغذية القسرية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع أخلاقيات المهنة الطبية عندما يكون المضرب واعيًا وقادرًا على اتخاذ قراره.[15][14]

وتناقش دراسات في أخلاقيات الطب العلاقة بين واجب الدولة في حماية الحياة وبين حق المضرب الواعي في رفض الطعام أو العلاج، كما تشير إلى أن تحويل اللجان الطبية أو الأخلاقية إلى أداة لتبرير التغذية القسرية يثير إشكالات قانونية ومهنية.[14]

الأثر السياسي والاجتماعي

[عدل | عدل المصدر]

لا تقتصر إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام على فضاء السجن، إذ تؤدي غالبًا إلى حملات تضامن خارجية تشمل عائلات الأسرى، ومؤسسات حقوقية، وفصائل سياسية، وفعاليات شعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات.[9][8] وتزداد أهمية هذه الحملات عندما يكون الإضراب واسعًا أو عندما تدخل حالات فردية مراحل صحية حرجة، لأن تدهور صحة المضربين قد يحول القضية من مطلب سجني إلى أزمة سياسية وإنسانية.[12][10]

فعالية تضامنية مرتبطة بفلسطين وبالإضراب عن الطعام، 2024.

ويرى باحثون في المقاومة المدنية أن إضرابات السجون الفلسطينية اكتسبت أهمية خاصة بسبب استمراريتها التاريخية وتداخلها مع التنظيم السياسي والاجتماعي للحركة الأسيرة، فضلًا عن قدرتها على إنتاج ضغط أخلاقي وإعلامي رغم افتقار الأسرى إلى أدوات الاحتجاج التقليدية خارج السجن.[2][1]

التناول الحقوقي الدولي

[عدل | عدل المصدر]

تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش إضراب عام 2017 بوصفه مناسبة لإبراز عزلة الأسرى الفلسطينيين ومطالبهم المتعلقة بالزيارات والرعاية الصحية والعزل والاعتقال الإداري.[9] كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الاحتجاز، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتقال الإداري والضمانات القانونية للمعتقلين.[3]

وتابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالات فردية لمضربين عن الطعام، ولا سيما عند وصولهم إلى مرحلة الخطر الصحي، مؤكدة دورها في الزيارة والمتابعة الطبية ونقل الرسائل العائلية ضمن ولايتها الإنسانية.[12]

الجوانب الصحية

[عدل | عدل المصدر]

ينطوي الإضراب الطويل عن الطعام على مخاطر صحية متزايدة، تشمل فقدان الوزن الحاد، واضطراب الأملاح والسوائل، والضعف العام، ومضاعفات قد تهدد الحياة عند استمرار الامتناع عن الطعام لفترات طويلة.[12][14] وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا عندما يرفض المضرب تلقي بعض أنواع العلاج أو الفحوص، أو عندما تنشأ خلافات بين السلطات الطبية والسجنية والحقوقية حول حدود التدخل الطبي المقبول.[15][14]

جدول زمني مختصر

[عدل | عدل المصدر]
السنة طبيعة الإضراب ملاحظات مصادر
1987 إضراب جماعي بدأ في 25 مارس واستمر حتى 13 أبريل، ويُعد من الإضرابات البارزة في تاريخ الأسرى الفلسطينيين. [5]
2012 إضراب جماعي واسع شارك فيه نحو 1600 أسير، وانتهى باتفاق بوساطة مصرية. [8][10]
2012 إضراب فردي خاض خضر عدنان إضرابًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري. [7][6]
2015 إضراب فردي تابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحالة الصحية لخضر عدنان خلال إضراب عن الطعام. [12]
2017 إضراب جماعي ركّز على الزيارات العائلية والرعاية الطبية والعزل والاعتقال الإداري. [9][3]

في الثقافة السياسية الفلسطينية

[عدل | عدل المصدر]

تحظى إضرابات الأسرى عن الطعام بمكانة رمزية في الخطاب السياسي والاجتماعي الفلسطيني، لأنها تُقدَّم باعتبارها أداة احتجاج لا تعتمد على السلاح، بل على قدرة الأسير على استخدام جسده وسيلةً لإيصال مطالبه.[2][1] كما ارتبطت تسمية «معركة الأمعاء الخاوية» بهذا البعد الرمزي، إذ تعكس تصورًا للإضراب بوصفه مواجهة مفتوحة بين إرادة الأسير وإدارة السجن والسلطات المسؤولة عن احتجازه.[5]

لافتة تضامنية في فعالية مرتبطة بفلسطين والإضراب عن الطعام، 2024.

انظر أيضًا

[عدل | عدل المصدر]
  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Shwaikh, Malaka (2018). "Dynamics of Prison Resistance: Hunger Strikes by Palestinian Political Prisoners in Israeli Prisons" (PDF). Jerusalem Quarterly (بالإنجليزية) (75): 63–76. Retrieved 2026-05-31.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Norman, Julie M. (2023). Prison Hunger Strikes in Palestine: A Strategic Perspective (PDF) (بالإنجليزية). International Center on Nonviolent Conflict. Retrieved 2026-05-31.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 "UN Special Rapporteur on OPT calls on Israel to comply with international law on detention" (بالإنجليزية). مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 16 May 2017. Retrieved 2026-05-31.
  4. 1 2 "UN joint statement on new Israeli law on force-feeding detainees" (بالإنجليزية). United Nations Information System on the Question of Palestine. 8 Aug 2015. Retrieved 2026-05-31.
  5. 1 2 3 4 5 "Palestinian Hunger Strike in Israeli Prisons, 1987" (بالإنجليزية). Institute for Palestine Studies. Retrieved 2026-05-31.
  6. 1 2 3 4 5 "Khader 'Adnan ends hunger strike after state announces he will be released" (بالإنجليزية). B'Tselem. 23 Feb 2012. Retrieved 2026-05-31.
  7. 1 2 3 4 5 6 "Israel and the Occupied Palestinian Territories: Palestinian hunger striker's life at risk: Khader Adnan" (بالإنجليزية). منظمة العفو الدولية. 1 Feb 2012. Retrieved 2026-05-31.
  8. 1 2 3 4 5 "Egypt brokers Palestinian hunger strike deal: source" (بالإنجليزية). رويترز. 14 May 2012. Retrieved 2026-05-31.
  9. 1 2 3 4 5 6 "Hunger Strikes Highlight Isolation of Palestinian Prisoners" (بالإنجليزية). هيومن رايتس ووتش. 2 May 2017. Retrieved 2026-05-31.
  10. 1 2 3 Dekel, Udi (21 May 2012). The Palestinian Prisoners' Hunger Strike (PDF) (Report) (بالإنجليزية). Institute for National Security Studies. Retrieved 2026-05-31.
  11. "Hundreds of Palestinian prisoners in Israel go on hunger strike". الغارديان (بالإنجليزية). 17 Apr 2017. Retrieved 2026-05-31.
  12. 1 2 3 4 5 6 "Hunger-striking Palestinian detainee's life in danger" (بالإنجليزية). اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 22 Jun 2015. Retrieved 2026-05-31.
  13. 1 2 "Administrative Detention and Hunger-Strike Protests" (بالإنجليزية). Lawyers for Palestinian Human Rights. 13 Jun 2017. Retrieved 2026-05-31.
  14. 1 2 3 4 5 Lederman, Zohar; Essex, Ryan (2023). "Using Ethics Committees to Justify Force-Feeding Political Prisoners in Israel". Health and Human Rights Journal (بالإنجليزية). Retrieved 2026-05-31.
  15. 1 2 "Israel's Plan to Force-Feed Hunger-Striking Journalist Violates Medical Ethics and International Law" (بالإنجليزية). Physicians for Human Rights. 12 Jan 2016. Retrieved 2026-05-31.